الرئيسية / مقالات / برلمان الانقلاب يسعي لسحب جنسية المعارضين
برلمان السيسي

برلمان الانقلاب يسعي لسحب جنسية المعارضين

الكاتب / محمد السيد

تلقف برلمان الانقلاب انفعالات السيسي وترجمها الي مشروع قانون يقضي بمنع المعارضين للنظام من دخول  البلاد وسحب الجنسية منهم ، وسعي عدد من نواب الانقلاب لاضفاء الشرعية علي سعيهم بان من يروّجون الإشاعات تضر بمصلحة البلاد وتتسبب في تعطيل سير الحياة  ، ويوجه الاتهام الي القنوات الفضائية المعارضة والتي تسببت في إظهار غضبه السيسي  في لقاءه مع الشباب وهدد بمحاسبة القائمين عليها ،

واتُهم عضو  برلمان الانقلاب  ” إبراهيم خليف” جهات وأفراد تسعى إلى هدم الدولة والنيل منها، عن طريق حث بعض الشخصيات والجماعات على التحريض ضد الدولة”، مشيرًا إلى أن “لا يوجد بالدستور عقوبات مغلظة، لمعاقبة هؤلاء، ومنع آخرين من سلك ذات السبيل ،
وقال “الإخوان يحرضون  ضد الدولة، وهم ليسوا وحدهم، فهناك تيارات أخرى ..! إضافة إلى أن من يريد أن يحرض يقوم بالتحريض، ومن يريد نشر الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يقوم، ومن يريد قول أي شيء يقوله، وهذا كله دون أن يكون هناك عقوبات لكل هؤلاء”
من الواضح ان الإشارة صدرت الي برلمان عبد العال بالعمل علي سن تشريع يقيد حركة المعارضة ويحرم المعارضين  من الجنسية كعقاب علي نشر الحقائق التي لا يعلمها الشعب والتي تزعج  النظام المستبد ،
الجدير بالذكر ان ايهاب غطاطي عضو مجلس الانقلاب كان تقدم بمشروع  قانون ينص علي انزال عقوبة المؤبد بالمعارضين وخاصة العاملين في مجال الاعلام .
فعلي الرغم من عشرات القوانين التي اصدرها النظام منذ ان استولي علي الحكم  لتحقق له ما اراده من إقصاء للمعارضين   الا ان صوت المعارضة المتمثّلة في القنوات التي تعمل  في الخارج تتسبب في ازعاج شديد للسيسي ومنظومته الفاشلة  ،
فبرلمان الانقلاب بما يمتلكه من صلاحيات أصبح أداة في يد السيسي فمعظم الأعضاء ينتمون للمنظومة العسكرية والشرطية والباقون ممن شاركوا في انقلاب 3يوليو وتم  تعينهم كرد علي مساهمتهم في الانقلاب ، فمن الطبيعي ان تتحول السلطة التشريعية الي سلطة تابعة لا قيمة لها لان من اتي بها أعلي سلطة تنفيذية وليس الشعب وبالتالي فهولاء ولاءهم  للسيسي وليس لمصر ،

شاهد أيضاً

كيف نساوي بين الضحية والجلاد ؟

بعد مرور خمسة اعوام علي الانقلاب لازال هناك مصابين بعمي البصر والبصيرة ، فهؤلاء لم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *